مضيق هرمز وسلاسل الإمداد الخليجية: حين تصبح الجغرافيا عبئاً على المستهلك

ثمة حقيقة يعرفها كل من درس أسواق المستهلك الخليجي بعمق كافٍ، وهي أن الأسعار التي يدفعها المتسوق في رفوف التجزئة في الرياض أو مسقط أو المنامة لا تتشكّل فقط بقرارات التسعير المحلية أو تقلبات الطلب الداخلي، بل تحمل في طياتها بصمة جغرافية عميقة تعود إلى ممر مائي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقاطه نحو أربعة وثلاثين كيلومتراً. مضيق هرمز ليس مجرد معطى في خرائط الطاقة العالمية، بل هو متغير حي في معادلة تكاليف الإمداد التي تتغذى منها سلاسل توريد الغذاء والسلع الاستهلاكية في المنطقة بأسرها.

ما جرى مؤخراً من استهداف إيراني لسفينة شحن على مسار معتمد دولياً في المضيق ليس حدثاً منفصلاً، بل هو حلقة في سلسلة من التوترات المتقطعة التي تعود إلى عقود. التاريخ هنا صارم في درسه: كل موجة توتر في هرمز أفضت إلى ارتفاع أقساط التأمين البحري، وتراجع في استعداد شركات الشحن للمرور عبر الممر، وتصاعد في تكاليف الإمداد انتهى جزء منه دائماً إلى سلة المستهلك. تقارير حديثة تشير إلى أن ملاك السفن باتوا يُبدون تحفظاً متزايداً على المرور عبر المضيق، وهو موقف له سابقة في أزمة الناقلات عام 2019 حين قفزت أقساط التأمين على الشحن في المنطقة بنسب وصفها المتخصصون بغير المسبوقة في ذلك الحين.

المسألة هنا ليست مجرد حسابات طاقة. دول الخليج تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، وقد ظلت سلاسل الإمداد الغذائي الخليجية تاريخياً عرضة لأي اضطراب في مسارات الشحن الدولية. حين ترتفع تكاليف الشحن، تتأثر أولاً السلع ذات الهامش الضيق كالحبوب والزيوت والسلع الغذائية الأساسية، وهي بالضبط الفئات التي تُشكّل الجزء الأكبر من إنفاق الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود في المنطقة. الشركات الكبرى قادرة على استيعاب صدمات التكلفة المؤقتة أو تمريرها ببطء، أما المستورد الصغير أو تاجر الجملة المحلي فهو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

في هذا السياق تحديداً تكتسب بيانات عُمان دلالة تتجاوز الأرقام الفردية. نمو الإيرادات العُمانية بنسبة سبعة بالمئة يعكس تحسناً في المتانة المالية لدولة تقع عند مدخل المضيق جغرافياً وتشاطر الضفة الأخرى منه مع إيران. هذا التحسن المالي يمنح مسقط هامشاً أوسع للمناورة في إدارة تكاليف الإمداد وتمويل احتياطيات الغذاء الاستراتيجية، وهو بُعد كثيراً ما يُغفله المحللون حين يتناولون أرقام الإيرادات الخليجية باعتبارها مجرد مؤشر لصحة الموازنة. الدولة التي تملك هامشاً مالياً أوسع تملك أيضاً قدرة أكبر على امتصاص صدمات تكاليف الاستيراد قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي.

لكن التحول الأعمق الذي تكشفه هذه الأحداث مجتمعةً هو أن الخليج يخوض تحولاً هيكلياً في علاقته بهشاشة سلاسل الإمداد. برامج الأمن الغذائي التي أطلقتها دول المنطقة في السنوات الأخيرة، من الاستثمار في الزراعة المائية إلى بناء احتياطيات استراتيجية إلى تنويع مصادر الاستيراد، لم تكن رفاهية تنموية بل كانت استجابة واعية لدرس تعلمته المنطقة من أزمات متعاقبة. جائحة 2020 كانت الاختباراً الأشد قسوة لهذه المنظومة، وما تبعها من إعادة هيكلة في سلاسل الإمداد الإقليمية أفرز بنية أكثر مرونة وإن ظلت غير محصنة كلياً.

أداء سهم التطويرية الغذائية في السوق السعودية يوم الخميس، وإن كان حدثاً يومياً لا يصلح وحده دليلاً على اتجاه، يُذكّر بأن أسهم قطاع الغذاء تحمل حساسية مزدوجة: فهي من جهة مرتبطة بالطلب المحلي وديناميات الاستهلاك اليومي، ومن جهة أخرى مكشوفة على تقلبات تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية التي يُغذّيها مباشرة أي اضطراب في مسارات الشحن. هذه الحساسية المزدوجة تجعل أسهم الغذاء مرآة مفيدة لرصد كيف يُسعّر السوق المخاطر الجيوسياسية في الأفق القريب.

المشهد الأشمل الذي تُلمّح إليه هذه التطورات مجتمعةً هو أن استراتيجيات التنويع الخليجية لا تُقرأ كاملةً إذا قُرئت بمعزل عن المخاطر الجيوسياسية المحيطة بها. نمو الإيرادات غير النفطية والاستثمار في قطاعات الترفيه والضيافة وتوسيع قاعدة المستهلكين المحليين هي في جزء منها استجابة ضمنية لحقيقة أن الاعتماد على الشريان البحري الواحد يُبقي الاقتصاد الاستهلاكي رهيناً لمتغيرات لا تملك الحكومات سيطرة مباشرة عليها. بناء اقتصاد استهلاكي داخلي أكثر عمقاً وتنوعاً هو في نهاية المطاف أحد أشكال التحوط الهيكلي من هشاشة الموقع الجغرافي، وإن لم يُقدَّم دائماً بهذه اللغة.

القارئ الذي يتابع أسواق المستهلك الخليجي يحتاج إلى أن يضع مضيق هرمز في خلفية صورته دائماً، ليس باعتباره مصدر قلق آني بل باعتباره قوة بنيوية تُشكّل تكاليف الإمداد وهوامش الربحية وقرارات التسعير بطريقة هادئة ومستمرة، تظهر جلياً حين تتصاعد التوترات وتتراجع إلى الخلفية حين تهدأ، لكنها لا تختفي أبداً.