القطاع المصرفي الخليجي في مفترق الطرق: بين ارتفاع العائدات وأسئلة الجودة المؤجلة

فحين ترتفع أسعار الفائدة بهذا الزخم، تتوسع هوامش الإقراض تلقائياً في أي نظام مصرفي، وهذا ليس إنجازاً إدارياً بقدر ما هو هبة دورة اقتصادية. السؤال الذي تتجنب كثير من الميزانيات العمومية الإجابة عنه بصراحة هو: كيف يبدو هذا الكتاب الائتماني حين تبدأ الفائدة في الانحسار، وحين تبدأ الشركات التي اقترضت بتكلفة مرتفعة في مواجهة ضغوط التدفق النقدي؟

بيت التمويل الكويتي وسؤال التوقيت

في هذا السياق تحديداً يكتسب الحديث عن طرح بيت التمويل الكويتي العام المحتمل أهميةً تتجاوز مجرد حدث سوقي. بيت التمويل الكويتي، بوصفه واحداً من أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة وصاحب حضور عابر للحدود في تركيا وماليزيا وغيرها، يمثل نموذجاً مصرفياً يحمل في بنيته الداخلية تعقيدات لا تظهر في الأرقام الفصلية. أي طرح عام لحصة أو جزء من أصوله يطرح أسئلة جوهرية حول كيفية تقييم السوق لبنك إسلامي متعدد الجنسيات في لحظة تتشابك فيها ضغوط الفائدة مع تحولات تنظيمية في أسواق عدة. التوقيت، إذا صح الحديث عن طرح في المدى المنظور، ليس بريئاً أبداً، وكثيراً ما يكون التوقيت في عالم الطروحات المصرفية هو القرار الاستراتيجي الأكثر إفصاحاً عن ما تعتقده الإدارة حول مسار التقييمات مستقبلاً.

نسب التعثر: الرقم الذي لا يُحكى بالكامل

تبقى نسب القروض غير العاملة في بنوك الخليج عند مستويات تبدو مطمئنة في ظاهرها، إذ تتراوح في معظم الحالات بين واحد وثلاثة بالمئة، وهو ما يُقارَن إيجاباً بمعايير دولية كثيرة. غير أن من يقرأ الغرفة لا الميزانية فحسب يدرك أن هذه الأرقام تعكس في جزء منها بيئة نمو اقتصادي قوية دعمتها إنفاقات حكومية ضخمة في السعودية وغيرها، وأن الاختبار الحقيقي لجودة الائتمان سيأتي حين تتباطأ وتيرة هذا الإنفاق أو حين تُعيد أسعار النفط رسم معادلة الميزانيات السيادية. الأنثروبولوجي المالي يسأل: ما الذي لا تُصنّفه البنوك كتعثر لأن تصنيفه سيُعقّد علاقات لا يريد أحد تعقيدها؟ هذا السؤال لا يجد إجابته في الإفصاحات الرسمية.

أثر أسعار الفائدة: نعمة ذات وجهين

تأثير أسعار الفائدة على بنوك الخليج يختلف عن نظيره في الأسواق الغربية لسببين هيكليين. أولهما أن معظم هذه البنوك تعمل في أنظمة مرتبطة بالدولار، مما يجعل قرارات الفيدرالي الأمريكي تتسرب إلى هوامشها بشكل مباشر وإن بدرجات متفاوتة. وثانيهما أن الحصة الكبيرة من التمويل الإسلامي في محافظ بنوك مثل بيت التمويل الكويتي وبنك الراجحي وغيرهما تعني أن آليات تمرير تكلفة الفائدة تسير عبر هياكل مرابحة وإجارة تحمل ديناميكيات تسعير مختلفة، مما يجعل مقارنة التأثير الصافي أمراً يستلزم فهماً لبنية المنتج لا الرقم وحده.

حين تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض الفائدة، وهو مسار بدأت ملامحه تتضح، فإن البنوك الخليجية ستواجه ضغطاً تدريجياً على هوامشها في وقت تُتوقع فيه أن تحافظ على مستويات ربحية تبرر تقييمات سوقية مرتفعة. هذه المعادلة تجعل الكفاءة التشغيلية والتنويع في مصادر الإيراد، من رسوم وخدمات وأعمال إدارة ثروات، أكثر أهمية مما كانت عليه في السنوات الثلاث الماضية.

ما تقوله الأسواق وما لا تقوله

أداء القطاع المصرفي في تداول خلال الفترة الأخيرة يعكس ثقة المستثمرين في استمرارية الأرباح القريبة، لكنه لا يعكس بالضرورة تقييماً عميقاً للمخاطر البعيدة. الأسواق تميل إلى مكافأة الحاضر ومعاقبة المستقبل بتأخير. البنوك الخليجية تعمل اليوم في ظروف مواتية بشكل استثنائي: أسعار نفط مقبولة، إنفاق حكومي ضخم، نمو ائتماني قوي، وبيئة فائدة تدعم الهوامش. المحلل الذي يكتفي بهذه الصورة يقرأ نصف الكتاب.

النصف الآخر يُكتب الآن في اجتماعات لجان المخاطر وفي القرارات الهادئة حول كيفية تصنيف بعض المحافظ وفي الطريقة التي تُدار بها العلاقة مع المقترضين الكبار الذين يمرون بضغوط لا تظهر بعد في أي إفصاح. تلك الاجتماعات هي حيث تُكتب الأرقام المستقبلية، قبل أن تظهر في أي ميزانية.