بنك أبوظبي الأول في 2025 — قراءة في ما تقوله الأرقام وما تصمت عنه المؤسسة

الإجابة التي يقدمها البنك رسمياً هي التوسع الجغرافي والتنويع في مصادر الدخل. والحقيقة أن هذه الإجابة ليست خاطئة، لكنها تستحق قراءة أعمق. فالبنك يمتلك حضوراً في أكثر من عشرين دولة، وهو يراهن على أن شبكته الدولية ستوفر تدفقات دخل أكثر استقراراً من تلك المرتبطة بدورة الفائدة. لكن الشبكة الدولية تحمل معها تكاليف تشغيلية ومخاطر تنظيمية وتعقيدات إدارية لا تظهر دائماً بوضوح في الأرقام الفصلية.

في هذا السياق، يصبح مثيراً للاهتمام مقارنة مسار بنك الراجحي، الذي أعلن توزيعات أرباح سخية في 2025 مستنداً إلى نموذج عمل مختلف جوهرياً، قائم على قاعدة ودائع محلية ضخمة وتكلفة تمويل منخفضة بطبيعتها في إطار الصيرفة الإسلامية. توزيعات أرباح بنك الراجحي 2025 كانت رسالة ثقة للسوق، لكنها أيضاً تعكس نموذجاً مختلفاً في إدارة الميزانية العمومية. المقارنة هنا ليست لصالح طرف على حساب آخر، بل هي مفيدة لفهم كيف أن البنوك الخليجية الكبرى تسلك مسارات استراتيجية متباينة حتى حين تعمل في بيئة اقتصادية كلية واحدة.

أما الجانب الذي يُغفله كثير من المحللين حين يقرؤون الميزانية العمومية لبنك أبوظبي الأول، فهو التحول الهادئ في سلوك عملائه. موجة التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج لم تعد تهديداً نظرياً يُذكر في فصل المخاطر بالتقرير السنوي. شركات مثل تبي وبنك ويو ومنصات الدفع الرقمي المتعددة باتت تستقطب شريحة من العملاء الشباب الذين كانوا في السابق يُعدّون قاعدة نمو طبيعية للبنوك التقليدية. التكنولوجيا المالية الخليجية لا تُزاحم البنوك الكبرى على قروض الشركات الكبرى أو تمويل البنية التحتية، لكنها تأكل بهدوء في حصة التجزئة وتحويلات الأفراد والادخار اليومي، وهي شرائح تبدو صغيرة في الميزانية العمومية لبنك بهذا الحجم لكنها كبيرة في قيمتها الاستراتيجية طويلة الأمد.

توقعات القطاع المصرفي الخليجي لعام 2025 تُشير إلى نمو معتدل في الائتمان، مدفوع في معظمه بالإنفاق الحكومي على مشاريع رؤية 2030 في السعودية وأجندة الاقتصاد الوطني في الإمارات. هذا النمو حقيقي ومستدام في مداه القريب، لكنه يتركز في قطاعات بعينها كالبنية التحتية والعقارات والطاقة، مما يعني أن البنوك الأكثر تموضعاً في هذه القطاعات ستستفيد بشكل غير متناسب. وبنك أبوظبي الأول، بعلاقاته مع كبار المطورين وصناديق الثروة السيادية، يقع في موقع جيد من هذه المعادلة، لكن هذا الموقع يأتي مع تركّز مخاطر لا يجب أن يغيب عن أي تحليل جاد.

ما تصمت عنه المؤسسة، وهو ما يستحق القراءة دائماً، هو الضغط التنافسي المتصاعد من بنوك إماراتية أصغر حجماً لكنها أكثر رشاقة، ومن بنوك خليجية تتوسع في الإمارات كسوق استراتيجية. الصمت المؤسسي حول هذا الملف ليس غياباً للوعي، بل هو في الغالب انعكاس لتحدٍّ يصعب الإجابة عنه بعبارة واحدة في مؤتمر صحفي.

في نهاية المطاف، تقييم بنك أبوظبي الأول في 2025 هو في جوهره سؤال عن ما إذا كانت الضخامة ستظل ميزة أم ستتحول إلى عبء في بيئة تتغير فيها قواعد اللعبة بسرعة لم تعتدها المؤسسات المصرفية التقليدية في المنطقة. الأرقام تقول إن البنك بخير. لكن الغرفة تقول إن المرحلة القادمة ستكون أكثر اختباراً.