قطاع المواد الخليجي في مفترق الطرق: حين تتحدث الأرقام قبل الروايات

في الجانب الآخر من قطاع المواد، تُقدّم سابك نموذجاً مختلفاً للتعقيد. ربحية السهم في سابك ظلت تحت ضغط مستمر منذ أن بدأت هوامش البتروكيماويات تتآكل عالمياً في أعقاب موجة الطاقة الإنتاجية الصينية الجديدة. مصانع الإيثيلين والبولي إيثيلين التي افتُتحت في الصين بين عامَي 2021 و2024 أضافت أكثر من خمسين مليون طن من الطاقة الإنتاجية إلى سوق كانت تعاني أصلاً من فائض عرض. سابك، التي تعتمد على الغاز السعودي الرخيص مادةً خاماً، تحتفظ بميزة تكلفة هيكلية، لكن هذه الميزة تتقلص حين تنهار فروق الأسعار بين المواد الخام والمنتجات النهائية.

إعلان توزيعات أرباح سابك لعام 2025 جاء محافظاً، وهو انعكاس أمين لبيئة هوامش لا تزال ضيقة. الشركة تُدار الآن بحذر أكبر مما كانت عليه في سنوات الوفرة، وهذا الحذر مبرر حين تنظر إلى ما يجري في أسواق البوليمرات الآسيوية التي تُحدد في نهاية المطاف قدرة سابك على تسعير صادراتها.

أما شركات الأسمنت السعودية، فنتائجها الفصلية تروي قصة مختلفة تماماً. الطلب المحلي على الأسمنت يرتبط ارتباطاً عضوياً بمعدل الصرف الفعلي على مشاريع رؤية 2030، لا بالأرقام المُعلنة في الميزانيات. البيانات الفصلية لشركات مثل أسمنت العربية وأسمنت اليمامة تُشير إلى أن معدلات الاستخدام تحسنت في الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعةً بتسارع العمل في مشاريع نيوم وتطوير الرياض. لكن هذا التحسن يخفي تفاوتاً جغرافياً حاداً: المصانع القريبة من محاور المشاريع الكبرى تعمل بطاقة شبه كاملة، بينما تعاني المصانع البعيدة عن هذه المحاور من فائض طاقة مزمن.

في سياق أوسع، تُثير أسهم النفط الخليجية تساؤلات مشروعة حول العلاقة بين أسعار النفط وأداء شركات المواد. العلاقة ليست خطية كما يفترض كثيرون. ارتفاع أسعار النفط يُحسّن الإيرادات الحكومية ويُعجّل الإنفاق على البنية التحتية، مما يدعم الطلب على الأسمنت والصلب. لكنه في الوقت ذاته يرفع تكاليف الطاقة على منتجي البتروكيماويات الذين يعتمدون على مشتقات النفط لا على الغاز فقط. هذا التأثير المزدوج يعني أن المحلل الذي يشتري قطاع المواد الخليجي كلياً استناداً إلى توقعات نفطية إيجابية يُبسّط علاقة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه.

ما يستحق المتابعة الدقيقة في الأشهر القادمة هو مسار مشروع الفوسفات الثاني لمعادن في منطقة وعد الشمال. إذا سارت الجداول الزمنية كما هو مخطط، ستضيف الشركة طاقة إنتاجية تُعادل نحو ثلاثين بالمئة من طاقتها الحالية في الأسمدة الفوسفاتية. في سوق يعاني من فائض عرض هيكلي، هذا التوسع يُثير سؤالاً جوهرياً: هل تراهن معادن على تعافي الأسعار أم على قدرتها التنافسية في التكلفة لاكتساب حصة سوقية على حساب منافسين أعلى تكلفة؟ الإجابة ستُحدد ما إذا كان التوسع يُعزز القيمة على المدى البعيد أم يُضيف ضغطاً إضافياً على الهوامش في المرحلة الانتقالية.

قطاع المواد الخليجي يُقدّم في مجمله صورة لمنطقة تمتلك الثروة الخام لكنها تتنافس في أسواق تُحدد أسعارها في بكين وهيوستن وروتردام. فهم هذا التوتر بين الوفرة المحلية والتسعير الخارجي هو نقطة البداية الصحيحة لأي تحليل جاد لأداء هذه الشركات.